در روزهایی که اتصال به اینترنت برای عموم مردم ایران با مشکلات جدی همراه است، دوره جدید سامانه خودروهای وارداتی آغاز به کار کرده است. با این حال، انتشار اطلاعیه جدید این سامانه نشان میدهد که اختلافهای شدیدی میان نهادهای مسئول در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد و این موضوع باعث ایجاد سردرگمی در بازار خودرو شده است.
در میانه اعتراضهای مردمی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در قالب نشست با واردکنندگان خودرو، اجازه داد که شرکتها با استفاده از ارز آزاد برای واردات خودرو، قیمتگذاری محصولات خود را بر اساس چارچوب تعیین شده توسط وزارت صمت انجام دهند. این تصمیم به معنای آن بود که شرکتهای واردکننده میتوانند با توجه به نوسانات نرخ ارز و هزینههای واقعی واردات، قیمتهای جدید خودروهای خارجی را اعلام کنند.
با انتشار اطلاعیه جدید سامانه وارداتیها در بهمن ۱۴۰۴، قیمتهای قطعی خودروهای خارجی اعلام شد که نشاندهنده افزایش شدید قیمتها بود. به عنوان مثال، تویوتا کرولا کراس هایبرید با افزایش بیش از ۱.۲ میلیارد تومانی، به قیمت تقریبی چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای مصرفکنندگان رسید. این رقم، رکوردی در افزایش قیمت خودروهای وارداتی در ماههای اخیر به حساب میآید و نشان میدهد که سیاست جدید قیمتگذاری، توانسته تأثیر قابل توجهی بر بازار خودروهای خارجی داشته باشد.
با این حال، تنها یک روز پیش از آغاز ثبت نام در سامانه، تاریخ عرضه خودروها تغییر کرد و قیمتهای اعلام شده حذف شدند. پیگیریهای خبرنگار آخرین خودرو نشان میدهد که دلیل این موضوع اعتراض سازمان بازرسی به قیمتهای اعلام شده بوده است. بر اساس این اعتراض، عرضه خودروهای وارداتی با تأخیر مواجه شد و مشخص نیست که چه میزان از افزایش قیمتها به تصویب نهایی خواهد رسید.
با وجود اعتراض سازمان بازرسی، شرکتهای واردکننده توانستهاند برای خودرویی مانند تویوتا کرولا کراس هایبرید مجوز قیمتگذاری جدید از وزارت صمت دریافت کنند. به عبارت دیگر، قیمت حدود چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای این کراس اوور وارداتی مورد تأیید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بوده و برخی منابع آگاه اعلام کردهاند که حتی بهای ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای این خودرو به یکی از شرکتهای واردکننده مجوز داده شده است.
سیاست جدید وزارت صمت در قیمتگذاری خودروهای وارداتی باعث شده است که سازمان بازرسی به منظور کاهش قیمتها وارد عمل شود. با این حال، کاهش احتمالی قیمتها نسبت به ماه گذشته همچنان نشاندهنده افزایش شدید قیمتها است و به نظر میرسد که مصرفکنندگان باید خود را برای تغییرات گسترده در بازار خودروهای خارجی آماده کنند.
این اختلاف میان وزارت صمت و سازمان بازرسی، در کنار افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی، نشان میدهد که بازار خودروهای وارداتی در ایران همچنان با نوسانات و چالشهای جدی روبهرو است و آزادسازی قیمتها بدون هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی، میتواند وضعیت پیچیدهتر و سردرگمی بیشتری برای مشتریان ایجاد کند.
با توجه به تصمیم اخیر وزارت صمت و واکنش سازمان بازرسی، آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. در حالی که شرکتهای واردکننده میتوانند قیمتهای واقعی خودروها را با توجه به نرخ ارز و هزینه واردات تعیین کنند، ناهماهنگی میان نهادها باعث تأخیر در عرضه و افزایش نگرانی مصرفکنندگان شده است. روند آینده بازار خودروهای وارداتی به واکنش نهایی سازمان بازرسی و تصمیمات وزارت صمت وابسته خواهد بود و به نظر میرسد که قیمتها در ماههای آینده همچنان روند صعودی خواهند داشت.
